صرف العمولات على ما سُلّم وسُدّد

ينتهي الشهر وتظهر لائحتان. لدى المندوب لائحته، بكل الطلبات التي سجّلها. ولدى المدير الجهوي لائحته، بما دخل فعلًا. وبينهما طلبات لم تُسلَّم بعد، وزبون ما زال يؤدي بالتقسيط، وشيك عاد. والحديث الذي يلي ذلك ثقيل على الاثنين، ويعود في الشهر الموالي.

العمولة عند المندوب جزء كبير مما يدفعه إلى الخروج صباحًا، وأي شك فيها يكلّف أكثر من المبلغ نفسه. وعند المدير، العمولة المصروفة على بيع ينهار لاحقًا مال ضاع مرتين.

على أيّ أساس تُصرف العمولة؟

تختلف أجوبة الشركات، والجواب يحدد سلوك الفرق. إذا صرفتم على الطلبات المسجَّلة، كافأتم الحجم، بما فيه ما بيع لزبناء سيؤدون متأخرين أو لن يؤدوا أبدًا. وإذا صرفتم على الفواتير، بقي عليكم خطر غير المدفوع. وإذا صرفتم على المال المحصَّل، صار للمندوب سبب ليهتم بما يجري بعد زيارته.

وقد حسم DeepComm أمره. الطلب المسلَّم والمسدَّد يفتح العمولة، ولا شيء يُصرف على وعد.

كيف تُحدَّد العمولة

تشتغل الوحدة على مرحلتين، وهما بسيطتان بما يكفي لمتابعتهما على الهاتف.

تعرض خانة «غير معالَج» الطلبات المسدَّدة كليًا التي لم تُسجَّل لها عمولة بعد. يفتحها المدير الجهوي ويحدد العمولة، إما مبلغًا عن الطلب كله، وإما مبلغًا عن كل وحدة مضروبًا في الكمية. ويسجّلها للمندوب المعني، مع التاريخ، ويمكنه إضافة ملاحظة. ثم ينتقل الطلب إلى خانة «مغلق»، مؤشَّرًا عليه بأنه مدفوع.

لا يفرض DeepComm سلّمًا جامدًا. يُقرَّر الحساب حالة بحالة، ويوفّر التطبيق الإطار ويحتفظ بالأثر. فالشركة ذات القواعد الصارمة تطبّقها هنا، والتي تتفاوض بحسب المنتج أو الزبون يمكنها ذلك أيضًا، ويبقى القرار مكتوبًا.

ما يراه المندوب، وما لا يستطيع لمسه

يقرأ المندوب عمولاته، معلّقة ثم مكتسبة، من الهاتف نفسه الذي يسجّل به طلباته. ولا يستطيع أبدًا تغيير النسبة، فهي بيد الإدارة، ولا يرى عمولات غيره.

وهذا يغيّر حديث آخر الشهر. فحين تبقى العمولة معلّقة، يوجد السبب في الطلب نفسه: لم يُسلَّم كله، أو لم يُسدَّد كله، ويمكنه أن ينظر أيّهما. وله أيضًا سبب عملي ليتابع تسليماته وشيكات زبنائه، لأن ماله متوقف عليها.

ولا يصمد هذا كله إلا إذا كانت المعطيات صادقة، ومن هنا أهمية السلسلة. فالطلب وسند التسليم والأداء والفاتورة مترابطة، و«مسلَّم» و«مسدَّد» وقائع سجّلها من قاموا بالعمل، دون تصريح يُعاد آخر الشهر. والشيك لا يُعدّ مالًا إلا بعد تحصيله.

ما تراه الإدارة

تعالج الإدارة الجهوية عمولات فريقها، وترى الإدارة العامة جميع العمولات. وتُصفَّى اللوائح بحسب الفترة والبائع، ويصل التفصيل إلى كل طلب، وتظهر العمولات أيضًا في الإحصائيات القابلة للتصدير.

وتُقرأ العمولة قراءة أفضل إلى جانب الهامش. فهامش التطبيق يقارن ما سُلّم وفُوتر بالتكلفة الحقيقية للبضاعة الخارجة من المخزون، ويتوزع بحسب البائع. فيرى المدير ما باعه كل مندوب، وما عاد به ذلك على الشركة، وما تقاضاه عنه، بأرقام لم يحتج أحد إلى إعادة بنائها يدويًا.