تطبيق الثمن الصحيح لكل زبون ولكل مستودع

يعلن المندوب ثمنًا عند الزبون. أخذه من ورقة وصلته منذ مدة، أو مما اتفق عليه مع هذا الزبون آخر مرة. ويصل الطلب إلى المكتب، فيرى أحدهم رقمًا آخر. وهنا لا بد من الاختيار: إما الوفاء بكلام المندوب وخسارة جزء من الهامش، وإما العودة إلى الزبون وخسارة شيء من ثقته.

وعند المدير، السؤال أوسع. كم ثمنًا متداولًا الآن، ومن قرّرها؟ فنادرًا ما يكون للموزّع ثمن واحد لكل منتج. يتغيّر الثمن بتغيّر الزبون والمستودع الذي يخدمه، وحين تعيش هذه الفروق في الأذهان والملفات القديمة، لا يستطيع أحد الجواب حقًا.

لماذا يصعب تطبيق الثمن الصحيح؟

القواعد في العادة بسيطة بما يكفي لشرحها. الصعوبة هي تطبيقها من الذاكرة، طلبًا بعد طلب. فعلى المندوب أن يتذكر ما جرى التفاوض عليه مع هذا الزبون، وما يسري من هذا المستودع، والتخفيض الذي يستحقه الزبون، وأن يصيب في ذلك كله بينما يحدّثه الزبون. وإذا تغيّر أحد هذه العناصر، علم به بعض المندوبين قبل غيرهم.

الثمن الأكثر تحديدًا هو الذي يُعتمد

يطبّق DeepComm قاعدة واضحة: الثمن الأكثر تحديدًا هو الذي يُعتمد، ثم يأتي التخفيض فوقه إن وُجد. ولكل سطر من الطلب، ينظر بهذا الترتيب:

1. الثمن المتفاوض عليه، إذا اتُّفق على ثمن مع هذا الزبون لهذا المنتج.
2. ثمن المستودع، إذا لم يوجد ثمن خاص بالزبون وكان للمستودع الذي يخدم الطلب ثمنه الخاص لهذا المنتج.
3. ثمن الكتالوج المعياري، إذا لم ينطبق أيّ مما سبق.

ثم يُطبَّق تخفيض الزبون، نسبةً أو مبلغًا، على الثمن المعتمد ليعطي الثمن النهائي للسطر. ولا يغيّر التخفيض الثمن الذي وقع عليه الاختيار.

توجد قواعد الأثمان في الإعدادات، بيد الإدارة العامة والإدارة الجهوية وإدارة المبيعات، ومن هناك يطبّقها التطبيق. لا يحتاج المندوب إلى حفظ شيء. فحين يضيف منتجًا إلى السلة، يُحتسب الثمن لهذا الزبون ولهذا المستودع، وتدخل الضريبة المطبَّقة في مجموع السلة.

الثمن المعروض هو ثمن الطلب

الثمن الذي يتغيّر في الطريق لا قيمة كبيرة له، والتطبيق لا يسمح بذلك. يُحدَّد الثمن عند إنشاء الطلب، ويحتفظ الطلب بالثمن الذي رآه المندوب. ويشتغل المكتب وسند التسليم والفاتورة على الرقم نفسه.

وإذا طلب الزبون بنفسه من فضائه، يتولى المندوب أو إدارة المبيعات الطلب، فيحدد الثمن والمستودع ثم يصادق عليه. وإذا تبيّن أن زبونًا استلم أكثر مما طلب، يصدر سند التسليم والفاتورة التكميليان بالثمن المتفاوض عليه نفسه.

وقد يخلق المستودع استثناء مشروعًا. فإذا تغيّر عند التسليم وكان الثمن مختلفًا، يُعالَج الفرق بإشعار دائن أو فاتورة إضافية، حسب اختيار الإدارة العامة أو إدارة المبيعات، ويبقى ظاهرًا.

ما لن يفعله الثمن أبدًا

من حق المدير المالي أن يعرف كيف يتصرف الثمن عند غياب معطى ما. لا يعود ثمن البيع أبدًا إلى ثمن الشراء ولا إلى قيمة المخزون. والمنتج الذي لا ثمن بيع له يبقى بلا ثمن، ولا يختلق التطبيق ثمنًا له.

والحذر نفسه في التخفيضات. فلا يظهر التخفيض إلا إذا وُجد ثمن مشطوب حقيقي، فلا ينخدع المندوب بتخفيض محسوب من لا شيء.

ثم يُقاس الهامش على ما جرى فعلًا. فهو يقارن ما سُلّم وفُوتر بالتكلفة الحقيقية للبضاعة التي خرجت من المخزون، ويمكن للإدارة العامة قراءته بحسب المنتج وبحسب البائع.